آیت الله خامنه ای با استفاده از فیلترشکن تحت هر شرایطی مخالف است. 
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است که اخیراً در استفتایی از رهبر جمهوری اسلامی گفته شده : برخی سایت های خبری در ایران فیلتر می شوند، در حالی که برخی افراد به سبب موقعیت شغلی شان، نظیر خبرنگاران باید به این سایت ها رجوع کنند و اخبار و اطلاعات کسب کنند، زیرا، این اخبار معمولاً در سایت های مجاز وجود ندارد. 

در پاسخ، آیت الله علی خامنه ای گفته است که "به طور کلی، استفاده از فیلترشکن تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی می باشد و تخلف از مقررات جایز نیست.

آیت الله خامنه ای با استفاده از فیلترشکن تحت هر شرایطی مخالف است. 
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است که اخیراً در استفتایی از رهبر جمهوری اسلامی گفته شده : برخی سایت های خبری در ایران فیلتر می شوند، در حالی که برخی افراد به سبب موقعیت شغلی شان، نظیر خبرنگاران باید به این سایت ها رجوع کنند و اخبار و اطلاعات کسب کنند، زیرا، این اخبار معمولاً در سایت های مجاز وجود ندارد. 

در پاسخ، آیت الله علی خامنه ای گفته است که "به طور کلی، استفاده از فیلترشکن تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی می باشد و تخلف از مقررات جایز نیست.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درآمدهای دولت از محل هدفمندسازی یارانه ها در بودج? سال 91 را از 135 هزار میلیارد تومان به 54 هزار میلیارد تومان کاهش داد تا به این ترتیب، مانع از اجرای دومین مرحله از قانون هدفمندسازی یارانه ها یا در واقع افزایش بهای سوخت در سال جاری شود. 

به این ترتیب، دولت امکان نخواهد داشت که میزان یارانه های نقدی را نیز افزایش دهد و حال باید تکلیف 28 هزارتومان مابه التفاوت مرحل? دوم هدفمندسازی یارانه ها را روشن کند که با پیش دستی به حساب افراد بدون البته امکان برداشت واریز کرد. 

پریروز علی لاریجانی، رییس مجلس نهم، گفته بود که دولت قصد داشته بهای بنزین را در سال جاری به دو هزار تومان در لیتر برساند و قیمت گاز و نفت گاز را به ترتیب دو برابر و سه برابر افزایش دهد. 

بررسی درآمدهای دولت از محل هدفمندسازی یارانه های سوخت در بودج? سال 91 همزمان بود با کاهش هفت دلاری بهای نفت طی روزهای اخیر بهای نفت از 128 دلار در بشکه در ماه مارس گذشته اکنون به زیر صد دلار سقوط کرده است و این نگرانی نمایندگان مجلس را از کاهش درآمدهای نفتی در بودج? سال جاری برانگیخته است. 

برغم این نگرانی کمیسیون تلفیق مجلس قیمت نفت در بودج? سال جاری را 85 دلار در بشکه تعیین کرده با این امید که بهای نفت در سال جدید به زیر 85 دلار سقوط نکند. 

مقامات ایران که می گفتند تحریم نفت این کشور، بهای نفت را به دویست دلار در بشکه در جهان خواهد رساند، اکنون امیدوارند که قیمت نفت به کمتر از 85 دلار در بشکه نرسد. 

اعضای گروه تلفیق گفته اند که برغم خطرات بهای 85 دلاری نفت در بودج? سال 91،  چاره ای جز این نداشته اند، زیرا، در غیر این صورت دولت قادر به تأمین هزینه های خود در هیچ زمینه ای نخواهد بود. 

با این حال، بودج? نفتی دولت با مشکل تازه ای در سال جاری نیز روبرو است و آن کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران در نتیج? تحریم هاست و ناتوانی این کشور در دریافت درآمدهای نفتی خود به دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی است. 

هم اکنون ایران بخش اعظم نفت خام خود را به صورت پایاپای و اعتباری معامله می کند.  

با این همه و با وجود گذشت 47 روز از سال جدید بودج? سال 91 هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و معلوم نیست که آیا بودج? سال جدید در واپسین روزهای مجلس کنونی تصویب خواهد شد یا تصمیم گیری در مورد آن در مجلس نهم صورت خواهد گرفت

- روز گذشته خبر رسید که با وجود گذشت 21 روز از ابلاغ قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیاردی توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، احمدی‌نژاد تاکنون قانون مذکور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده است.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21 اسفندماه سال گذشته بود که طرح یک فوریتی اجازه دریافت و برداشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1391 را به دلیل ارائه با تأخیر لایحه بودجه 1391 کل‌کشور، به تصویب رساندند.

مجلسیان در این مصوبه به دولت تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی دادند تا دریافت‌ها و پرداخت‌های قوه مجریه در دو ماهه ابتدایی سال 91 قانونی باشد و در این مدت نیز مجلس بتواند رسیدگی به لایحه بودجه 91 را به اتمام برساند.

پس از تصویب قانون مذکور در خانه ملت و مهر تأیید شورای نگهبان بر این قانون، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 23 اسفندماه 1390 آن را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.

طبق ماده یک قانون مدنی، رئیس‌جمهور موظف است پس از ابلاغ قوانین توسط ریاست مجلس، ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ، آن را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند ولی هنوز این کار را نکرده است! (خبرگزاری فارس)

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:

1 - دولت «قانوناً» موظف است لایحه بودجه را تا 15 آذر هر سال تقدیم مجلس کند. با این حال ، دولتی که رئیس اش ، آن را قانونمندترین دولت کل تاریخ ایران و جهان می داند ، حتی برای یک بار هم که شده ، بودجه را در موعد «قانونی» به مجلس نبرده است!

بررسی سوابق نشان می دهد دولت احمدی نژاد در همه سال ها بین 32 تا 75 روز تأخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس داشته است (به شرح جدول زیر) و این وضعیت در دو سال اخیر به بدترین شکل ممکن رسیده به گونه ای که هم امسال و هم پارسال ، سال جدید بدون بودجه مصوب شروع شد و مجلس برای این که کارها عجالتاً بر زمین نماند ، به دولت تنخواه داد! (پیش از این ، فقط در زمان جنگ ، آن هم فقط یک بار چنین وضعیت حادی به وجود آمده ابود.)

2 - جالب که چه عرض شود! تأسف بار است که دولت ، نه تنها به وظیفه قانونی خود برای ارائه بودجه در وقت مقرر عمل نمی کند ، بلکه رئیس جمهور از ابلاغ قانون تنخواه به دستگاه های دولتی هم خودداری می کند! 
این در حالی است که ابلاغ این قانون فقط به اندازه یک امضا از رئیس جمهور وقت می گیرد! چیزی فراتر از قانون گریزی متعارف.

3 - وقتی دولت در سال اول کاری اش لایحه بودجه را با 40 روز تأخیر می دهد و مجلس ککش هم نمی گزد ، وقتی در سال های بعد این روند تکرار می شود و مجلسی ها عین خیالشان نیست که با بودجه و سرنوشت مملکت بازی می شود ، وقتی احمدی نژاد بودجه را با تأخیر فراوان به مجلس می برد و به نماینده ها می گوید همین را تصویب کنید و عید با خانواده هایتان بروید مسافرت و نمایندگان هم از این شوخی خوششان می آید و می خندند ، معلوم است که دولت جری تر می شود و کار را به جایی می رساند که مملکت ، دو سال پیاپی را بدون بودجه آغاز کند و بدتر از آن ، رئیس جمهور قانون تنخواه را هم ابلاغ نکند! حالا در این مدت که قانون ابلاغ نشده ، کل هزینه های دولت غیرقانونی باشد هم که ایرادی ندارد ، یک قانون شکنی به قانون شکنی های قبلی اضافه شده است.

4 - مجلس تا کنون برخوردی با این قانون شکنی ها نکرده و تنها کاری که کرده ، طرح سوال از رئیس جمهور بود که آن هم به شوخی برگزار شد.
البته دامنه قانون شکنی های دولت به قضیه بودجه ختم نمی شود و حکایتی است که اینک از پرده برون افتاده و نقل کوی و برزن است!

این قانون شکنی ها و عدم برخورد با آن ، یک سری آسیب های مستقیم دارد که در همان حوزه ای که قانون نقض شده ، وارد می شود ولی آسیب بزرگ ترش که اثرات دراز مدت دارد این است که قبح قانون شکنی از بین می رود و در حافظه تاریخی ملت ایران و مسؤولان می ماند که "می شود در عالی ترین سطوح ، آشکارترین قانون شکنی ها را مرتکب شد و نه تنها مجازات نشد ، بلکه حتی پاسخگو هم نبود"!

عدم برخورد جدی با قانون شکنی دولت ، ستمی است که بر آینده ملت ایران روا می شود.